محامونا المهرة موجودون هنا لتمثيلك في المحكمة والإجراءات القانونية. ثق بنا للدفاع من أجل حقوقك وتقديم أفضل تمثيل قانوني more info ممكن.
خلى بالك..مخالفات مرورية لا يجوز فيها التصالح طبقا للقانون
تلعب المنظمات غير الحكومية دوراً حيوياً في تقديم الخدمات القانونية للمجتمعات المحرومة وتعزيز الوعي القانوني.
في حال عدم إنفاق الأب الموسر أو غيابه ولم يكن له مال يمكن الإنفاق منه على الولد؛ تنفق الأم على الولد إن كانت موسرة، وإن كانت معسرة فينفق من تجب عليه النفقة في حالة عدم الأب، وتكون ديناً على الأب يرجع بها من أنفق إن كان قد نوى الرجوع على الأب حين إنفاقه.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (السادسة والأربعون) من هذا النظام، يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال.
وهذا التعريف الراجح وضع ضابطًا لما آل إليه مصطلح الأحوال الشخصية بحيث يدخل ضمنه كل الأحكام التي جعلها واضعو القانون جزءًا منه ويخرج منه ما عدا ذلك من أحكام، وهذا الضابط هو أن هذه الأحكام تتعلق بأسرة الإنسان.
ستظل التكنولوجيا تلعب دوراً متزايداً في تحسين التمثيل القانوني من خلال تطوير أدوات جديدة لتقديم الخدمات القانونية وتبسيط الإجراءات القانونية.
يساعد ذلك في ضمان حصول الجميع على التمثيل القانوني اللازم بغض النظر عن وضعهم المالي.
إلى أن صار هناك محكمة متخصصة في ما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية تسمى ” محكمة الأحوال الشخصية ”
وهذا الاختصاص يعرف بالاختصاص النوعي، والقصد منه تسهيل الإجراءات والحد من تأخير القضايا الأسرية، وإكساب القضاة من خلال ممارستهم الدقيقة المتخصصة للقضايا الدربة في الفصل في النزاعات باعتبار أنهم سيصبحون عالمين في كل ما يتعلق باختصاصهم النوعي وما كتب فيه، لتتحقق الأهداف الشرعية والاجتماعية المقصودة من ذلك.
ومن أهم الأحكام التي نص عليها القانون فيما يتعلق بالحضانة، هي أن الحاضن يشترط فيه أن يكون عاقلاً وبالغاً للرشد واميناً، لكي يكون أهلاً للحضانة، كما يجب أن يتحد مع المحضون في الدين، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، وأن يكون سليماً من الأمراض المعدية، وغيرها من الشروط التي يجب توافرها في المحضون.
إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعاً، تُقدم نفقة الزوجة، ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الوالدين؛ ثم نفقة الأقارب: الأقرب فالأقرب.
مقطع صادم، لحظة استخراج ثعبان من أنف رجل بعد تناول وجبته المفضلة (فيديو)
أما وقد ألغيت محكمة النقض، فقد ترتب على ذلك وجود تعارض بين الدوائر فى بعض الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة، وبالتالى ولتدارك هذه المسألة مستقبلاً يتعين أن ينشأ بمحكمة النقض جهة يعرض عليها مسائل الأحوال الشخصية التى تحال إليها من محكمة الأسرة لإبداء الرأى القانونى فيها، وإن حدث ذلك سيكون لهذا فوائد وإيجابيات عديدة على قضاء محكمة الأسرة لذا أرى أن يكون تعديل النص كالتالى – بحسب "رضا":